واریز سود سهام عدالت پس از تکمیل صورت‌های مالی
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۶۳۴۸
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد، گفت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکتها به تازگی آماده شده و پرداخت سود سهام عدالت، بسته به تکمیل این صورت‌هاست.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود درباره پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکتها به تازگی آماده شده و پرداخت سود بسته به تکمیل این صورت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در صورت تاخیر در ارایه صورت‌های مالی، پرداخت سود سهام عدالت دو مرحله‌ای خواهد بود.
خاندوزی گفت: یکی از دلایل پرداخت دو مرحله‌ای سهام عدالت در سال گذشته به هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد که صورت مالی و سود خود را با تاخیر اعلام کرد.
دارایی نامشهود شرکتها باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی نزد بانک‌ها و بورس باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزشگذاری دارایی نامشهود اقدام مثبتی است و این دارایی باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکتها نزد بانک‌ها و بورس شود.
خاندوزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد مسوولیتی در ارایه خدمات و کالا یا کنترل بازار ندارد و در مقابل باید زیرساخت رشد و توسعه و تامین مالی را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد و این اقدام یکی از گام‌هایی بود که به دنبال برداشتن آن بودیم تا بخش مهمی از سرمایه‌ها از سوی نظام رسمی کشور پذیرفته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی این است که در گزارشگری مالی، میزان دارایی و سرمایه‌های نامشهود شناسایی شود و نحوه ارزشگذاری این دارایی‌ها خلائی بود که باید برطرف می‌شد و این ارزشگذاری باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکتها نزد بانک و بورس باشد.
خاندوزی گفت: آنچه برای شرکتها اهمیت دارد و جای خالی آن احساس می‌شود این است که دارایی نامشهود شرکتها چگونه تشخیص و ارزشگذاری می‌شود. افراد متخصص در برخی شرکتها، مشتریان وسیع خود یک ارزش اقتصادی برای برخی شرکتها است. ایده‌ها، اختراعات و سایر انواع دارایی‌ها نیز جزو مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شناسایی نمی‌شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ارزشگذاری دارایی نامشهود امروز از این جهت اهمیت دارد که این باب گشوده شد تا بتوانیم از ثمرات ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده کنیم. تلاش ما این است تا شرکتها بتوانند دارایی‌های خود را نقدپذیر و واقعی کنند.
می افزود: برخی شرکتها به آستانه ورشکستگی رسیدند چراکه سیاست‌گذار دارایی‌های آنها را به رسمیت نشناخته است. امیدوار هستیم ثمرات این پایه‌گذاری جدید را در صورت های مالی سال ۱۴۰۲ شرکتها و تاثیر تسهیلات دریافتی آنها ببینیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سهام عدالتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی سهام عدالت ارزشگذاری دارایی نامشهود سود سهام عدالت صورت های مالی پرداخت سود دارایی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت